• الرئيسية
• سياسة

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديل قانون المرور يعمل على استحداث منظومة إلكترونية تعتمد على العنصر التقني بدلًا من الاعتماد على البشر، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار إنشاء الدولة للعديد من الطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن منظومة النقل الذكي تتضمن غرفة عمليات بكل محافظة فضلًا عن آخرى رئيسية بالقاهرة لضبط الحركة المرورية في أنحاء الجمهورية إضافة إلى مراقبة الطرق لرصد المخالفات.

وأشار إلى تقليص مشكلات تجاوز السرعات والسير في عكس الاتجاه من خلال تطبيق منظومة النقل الذكي، فضلًا عن مساهمتها في تيسير الحركة المرورية، ذاكرًا أن ذلك يأتي في إطار تبني الدولة لاستراتيجية تطوير في جميع المجالات.

وأوضح أن تكلفة منظومة النقل الذكي عالية تصل إلى 11 مليار جنيه، وتفوق ميزانية الدولة، لهذا تم اقتراح ان يتحملها مستخدم المركبة خاصة وأنه المستفيد منها، مشيرًا إلى تطبيق رسم على جميع المركبات يسدد لصالح تدبير الموارد المالية اللازمة للمنظومة.

وذكر أن تكلفة الرسم السنوية تختلف من مركبة لآخرى ويعتمد على نوع المركبة وسعتها اللترية، موضحًا أنه يتراوح من 60 جنيهًا للمركبة الأقل من 1300cc وحتى 350 جنيهًا للمركبة الأكثر من 2500cc.

ونوه أن سيتم إضافة 6% من أصل قيمة الرسم سنويًا، لافتًا إلى أن ما يتم حاليًا ليس قانونًا جديدًا وإنما إضافة 3 مواد على قانون المرور رقم 66 لعام 1973.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.