• الرئيسية
• خارجي

وافق البرلمان في تايلاند على تقديم التماس يطلب من المحكمة الدستورية إصدار حكم بشأن ما إذا كان بإمكانه المضي قدما في تعديل للدستور، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السيناتور سومتشاي ساوانجكارن قوله اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على البرلمان استيضاح ما إذا كان التعديل ضمن صلاحياته، مضيفا أن هذه الخطوة ليست تكتيكا لتأجيل العملية.

وصوت 366 نائبا لصالح تقديم الالتماس إلى القضاء، فيما عارض ذلك 316 نائبا.

وقال سومتشاي إن عملية تعديل الدستور سوف تستمر مع ترقب البرلمان قرار المحكمة.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يومي 24 و25 فبراير في القراءة الثانية لتعديل الدستور.

وفي نوفمبر، صوت النواب لصالح تعديل الدستور في محاولة لاسترضاء حركة احتجاج مناهضة للحكومة تطالب بإعادة صياغة الدستور واستقالة الحكومة وإصلاح النظام الملكي.

ووافق مجلس النواب على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور كجزء من عملية التعديل.

ورغم ذلك، ستتجنب اللجنة أي مراجعة للمواد المتعلقة بالنظام الملكي.