• الرئيسية
• خارجي

أعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، عن تطوير البيئة التشريعية فى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الأنظمة الجديدة ستعمل على حفظ الحقوق وترسيخ العدالة والشفافية، وستراعى أحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة.

وحسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، قال الأمير محمد بن سلمان، إن مشروع "مدونة الأحكام القضائية السابق" لا يفى باحتياجات المجتمع، لافتًا إلى عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين فى الأحكام.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الأنظمة ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية، وستكون ضمن موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية.

وأضاف ولى العهد السعودي، أن أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعًا، وستراعى الالتزامات والاتفاقات الدولية التى انضمت إليها المملكة.

وشدد ولى عهد المملكة على أن مشروع الأنظمة الجديدة ستحد من الفردية فى إصدار الأحكام، وسيساهم فى رفع مستوى النزاهة وكفاءة الأجهزة العدلية، مؤكدًا على أن عدم وجود تشريعات واضحة كان مؤلمًا للأفراد والأسر، لا سيما المرأة.

وتوجه الأمير محمد بن سلمان بالشكر إلى العاهل السعودى وخادم الحرمين، الملك سلمان، نظرًا لتوجيهاته وحرصه على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين.