• الرئيسية
• أخبار

أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، موقف تقنين أراضى الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجارى.

وأكد شعراوي، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى وحضور عدد من النواب وأعضاء اللجنة، اليوم الإثنين، أن عدد الطلبات الجادة بلغ 190.747 طلبا، كمل بلغ عدد الطلبات التى تم معاينتها 109.368 طلبا بنسبة 57%، مضيفًا: "الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارى تسجيلها فى المنظومة".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21.411 طلبا، وجارى التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة المقبلة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة وجارى .

وأوضح أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين 25.543 عقدا، كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط 37.616 طلبا، ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت، كما تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير، وكذلك إجراءات لجان البت.

وفيما يخص المساحات التى تم التعاقد عليها قال شعراوى، الأراضى الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضى المبانى 5.7 مليونم2 والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه .

وحول موقف التعديات والإزالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 17-5-2017 وحتى 31-12-2020 ، أوضح شعراوى، أن أراضى الدولة المتعدى تقديريا فيما يخص الأراضى الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضى المبانى 231.5 مليون م2.

وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها واستردادها أكد وزير التنمية المحلية، أن الأراضى الصحراوية المستردة حوالى 2.47 مليون فدان والأراضى المبانى 189.94 مليون م2، والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2.

وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية من 25-1-2011 وحتى 31-01-2021 ، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالى 90.337 فدانا وإجمالى مساحة الإزالة 36.552 فدانا، وإجمالى حالات التعدى المتبقية بمساحة 53.785 فدانا، وكلفت اللجنة العليا للإسكان المشكلة من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.

كما عرض شعراوى، خلال الاجتماع، إجراءات الوزارة للإسراع بعملية التقنين، لافتا إلى أنه تم تشكيل 4 مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميا، كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات .

وأضاف الوزير، أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقاً لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة، وتم المرور على محافظة قنا الأسبوع السابق ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الأسبوع وسيتم المرور على محافظة الإسماعيلية خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يخص لموضوع تسعير الأراضى سعرت المحافظات المناطق، ثم توجيه المحافظات لتخفيض الأسعار وبملاحظة ورصد شكاوى التسعير ببعض المحافظات، تم الاتفاق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات، وتم المرور على محافظات "أسيوط – قنا – الشرقية – المنيا"، وجارى المرور على سوهاج والإسماعيلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات اتخذت الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى المستردة، وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية لازالة أى تعديات فى المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات.

وأوضح أنه تم طرح 1.015 قطعة أرض "زراعية – بناء" للبيع بالمزاد العلنى لأعلى سعر بمحافظات "البحيرة – الغربية – بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية – أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد- المنوفية"، باجمالى قيمة مالية 1.7 مليار جنيه.

وقال إنه تم التنسيق مع جهاز استخدمات أراضى الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدمات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية لطرح 12 قطعة أرض لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان، فى 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.