• الرئيسية
• أخبار

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقدة الآن، رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار "شعراوى" إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فى العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، قال وزير التنمية المحلية أنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى فى نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح فى جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%.

وأوضح "شعراوى" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيه للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.

وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات فى هذا الملف الهام، قال " شعراوى " أنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتًا إلى أنه قام بالمرور على أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل فى المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان على سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتى الآن عدد ( 45 ) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد ( 17) اجتماع مع مسئولى الملف وسكرتيرى عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفنى وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والاحياء.