• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت وزارة التعاون الدولي، أهمية دور مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية، حيث يقوم النقل الفعال والمتاح للجميع والمستدام بدور رئيسي في التنمية الإقليمية؛ إن الاستثمار في البنية التحتية للنقل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بدفع النمو الاقتصادي الشامل.

وأضافت، خلال تقرير صادر عنها والذي حصل "الدستور" على نسخة منه: "يعد تعزيز خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية لمصر؛ وأحد الأمثلة الرائعة لذلك هو مشروع التأمين الصحي الشامل بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يشمل التغطية الالزامية للمواطنين بمشاركة القطاع الخاص".

الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أعلنت أن عام 2021 سيكون عاما لتعزيز شراكة القطاع الخاص في التنمية، حيث كشفت عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.