• الرئيسية
• اقتصاد

قال رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام، إن قانون حماية المستهلك الجديد شدد العقوبات على المخالفين، فقد تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه كعقوبة مخالفة شروط الأوكازيون الشتوى، موضحا أن أي محل يرغب في المشاركة في الأوكازيون، عليه التقدم بطلب لاستخراج تصريح، وهدف التصريح هنا هو إثبات جدية التاجر وتسجيل التخفيضات التي يعتزم تنفذها قبل استخراج التصريح، ما يتيح تنفيذ الرقابة بشكل سليم وواضح.

وأضاف حسام، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الحملات التفتيشية تنظر إلى الأسعار داخل المحال للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية، مؤكدا أن نسبة التخفيض أمر اختياري بالنسبة للتجار، فكل تاجر يضع النسبة المناسبة له.

وأوضح أن بعض التجار غير الملتزمين، يقوموا ببيع سلع ذات جودة رديئة، وهنا يتصدى الجهاز لتلك المخالفات بكل حزم، واعتباره سلوكا خادعا يفرض على مرتكبها عقوبة مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عدد المحال المشاركة خلال موسم الأوكازيون الماضي، وصل إلى 3682 محلا، ووصلت نسبة المخالفات إلى 20%، بين عدم وضع سعر المنتج واستخدام لغة غير العربية.

وأكد أن أي مواطن لديه شكوى، عليه التقدم بها إلى جهاز حماية المستهلك وسيتم التعامل معها بشكل فوري.

وأجاب رئيس جهاز حماية المستهلك على سؤال ممثل جريدة "الشروق"، بشأن كيفية التعامل مع مخالفات التجارة الإلكترونية خاصة في ظل عدم وجود معلومات كافية عن بعض تجار المواقع الإلكترونية، حيث طالب المواطنين بعدم إجراء عمليات شراء من المواقع غير المعلومة، حتى نستيطع الحصول على حقوق المواطنين حال وجود شكوى له.

وتابع: "الجهاز يرسل مئات المواقع الإلكترونية غير المرخص لها تنفيذ عمليات بيع، إلى مباحث الإنترنت، وفور غلق تلك المواقع تظهر آلاف أخرى، ورغم ذلك فالجهاز مستمر في التصدي لكل أشكال خداع المواطنين".

وحذر حسام، من مخالفة تعليمات رئاسة الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة وأن العقوبة تصل إلى غلق المحل.