أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا بمناسبة احتفال العالم فى الرابع من فبراير هذا العام ولأول مرة باليوم الدولى للأخوة الإنسانية، يتناول الدور الرائد لمصر فى إطار الأمم المتحدة فى مجال ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، والإطار الدستورى والقانونى الداعم لقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية.

كما يستعرض التقرير، البنية المؤسسية لتعزيز التسامح ونبذ العنف ومكافحة التطرف فى مصر، ويلقى الضوء على أبرز الجهود الوطنية لإعمال قيم ومبادئ الأخوة الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم جاء بناءً على مبادرة مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقدما بقرار معنون "اليوم الدولى للأخوة الإنسانية" والذى صدر بالتوافق فى ديسمبر 2020.

ويرجع اختيار يوم الرابع من فبراير للاحتفال بهذه المناسبة إلى أنه اليوم الذى شهد توقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك" فى مدينة أبو ظبى فى عام 2019، وهى الوثيقة التى تمثل حدثاً إنسانياً وتاريخياً عميق المغزى، وتحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم بأسره، حيث تدعو إلى العمل الجدى على نشر ثقافة التسامح والسلام ولنبذ التطرف بكافة صوره وأشكاله وكذا التعصب والكراهية.

وأكد التقرير، أن الاهتمام الذى توليه مصر فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بالأمم المتحدة فى مجال ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية ينبع من موقعها الحضارى كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك، ومن واقع مسؤوليتها فى المساهمة الفعالة فى مساعى تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدى لحالات التمييز والتنميط السلبى والوصم التى يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.

كما أوضح التقرير أن الجهود الدبلوماسية لمصر فى هذا المجال أسفرت كذلك عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر يناير 2021 لقرار قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول الصديقة، بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية".