• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك الأهلي المصري عن استراتيجية توسعية في ضخ القروض والتمويلات لقطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة، عبر مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 8%، وذلك في إطار دعمه للأنشطة ذات التأثير الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن مصرفه يخطط لضخ قرابة 30 مليار جنيه عبر مبادرات البنك المركزي، لترتفع إجمالي الأرصدة والتسهيلات الممنوحة إلى 100 مليار بنهاية ديسمبر المقبل، بالمقارنة مع 70 مليارا للعام الماضي.

وأكد استهداف القطاعات الإنتاجية الداعمة لنمو الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة، بالتزامن مع التوسع في ضخ القروض للأفراد لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، مما يساهم في تعزيز الإقبال على شراء السلع وفي المقابل التوسع الإنتاجي من جانب المصانع والشركات.

وأعلن البنك المركزي منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10% متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8% في مارس الماضى، بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، وتمت مضاعفة قيمة المبادرة إلى 200 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، كما أعلن في الوقت ذاته عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليارا أيضا بسعر فائدة 8%.

وأشار "أبو الفتوح" إلى السعى لضخ قروض جديدة لكل قطاعات الاقتصاد خلال العام الجاري بحوالي 140 مليار جنيه، مما يرفع محفظة الائتمان الإجمالية للبنك فوق مستوى التريليون بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة مع 860 مليارا حاليا.

ووجه البنك المركزي جميع البنوك المحلية في تعليمات الأسبوع قبل الماضي، إلى مخاطبة عملاء القطاع السياحي كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة لهم، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وقال إن ذلك يأتي في إطار ملاحظته ضعف استفادة العملاء من المبادرة.