• الرئيسية
• اقتصاد

أوضح عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصرفه يتجه نحو للتواجد ببعض الدول الأخرى، حيث يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأسيس فرع البنك بمركز دبى المالى العالمى، وأيضًا فروع للمصرف بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتابع عاكف المغربى إن قوة القطاع المصرفى ليست وليدة اللحظة ولكن هى بمثابة نتيجة لكل الإصلاحات المصرفية والنقدية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية والتى ساهمت بالتأكيد فى خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الأزمات، وعلى رأسها التطوير والتحسين المستمر فى النظم الرقابية بقيادة البنك المركزى لتتواكب مع المتغيرات العالمية للقطاع، والسياسة النقدية الحصيفة التى ساهمت فى رفع معدلات الإقراض وزيادة التمويل للقطاع الخاص والعام بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنمية.

وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى قام بتنويع مصادر التمويل وزيادة التعاملات الخارجية والتركيز أيضا على رفع الكفاءة المؤسسية للبنوك العامة لتتواكب مع للبنوك الخاصة وجذب الكوادر البشرية المتخصصة وتنويع الخدمات المقدمة لعملاء القطاع سواء افراد او مؤسسات.

وأكد المغربى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته فى ظل التحديات الراهنة، وتظهر مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى مدى استقراره وقوته فى ظل التقلبات والاضطرابات العالمية المصاحبة للجائحة، منذ ظهورها؛ حيث سجلت مؤشرات الاقتصاد المصرى نتائج جيدة خلال الفترة الماضية وحققت مصر نمو اقتصاد بمعدل %3.6 عام 20192020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمى، علما بأنه سجل قبل أزمة كورونا %5.6 عام 20182019، مقارنة مع %4.2 عام 20162017.

وأشاد عاكف المغربى بدور البنك المركزى فى إدارة أزمة فيروس كورونا، قائلًا: إنها تميزت باحترافية شديدة بشهادة المؤسسات والتقارير الدولية، حيث تم خفض معدلات الفائدة الاسترشادية للإيداع والإقراض بقيمة %4 من %12.25 فى فبراير 2020، إلى %8.25 فى يناير 2021، كأحد أهم الإجراءات الاستباقية المصاحبة لانتشار الجائحة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادى.

ورجح المغربى استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة القادمة مع انحسار أزمة تفشى كورونا، وعودة المؤشرات الاقتصادية تدريجيا للتحسن واستعادة التدفقات الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأشار إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية بدأ فى التعافى من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، وأنه وصل فى ديسمبر 2020 إلى 40 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.5 مليار دولار فى نوفمبر 2019، مقارنة مع 23.1 مليار دولار فى الشهر ذاته لعام 2016.