• الرئيسية
• اقتصاد

أشاد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (مصر)، بالمبادرات الصادرة عن البنك المركزى فى مجال الخدمات الرقمية والتى ساهمت فى دعم هذا التوجه من خلال تيسير قبول المستخدمين الجدد، والإعفاء من العمولات والمصروفات المرتبطة بالتحويلات واستخدام أدوات الدفع الرقمية.

كما أكد مساهمة وزارة المالية بدورها من خلال تشجيع السداد غير النقدى للكثير من الخدمات والرسوم الحكومية، بما اختصر سنوات من النمو الطبيعى فى استقطاب المتعاملين بنظم الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن صدور القانون رقم 194 لسنة 2020 المعروف باسم قانون البنوك الجديد، والذى بدأ العمل به منذ أشهر قليلة، سيساعد فى تنظيم أكبر لعدد من المجالات المستحدثة، مثل الوكالات المصرفية ونظم الدفع، وكذا الارتقاء بإدارة المخاطر وحوكمة البنوك، وكلها عناصر لاشك سيعكف “التجارى الدولي” مثله مثل باقى القطاع المصرفى على التوافق معها والاستفادة بما تتيحه من فرص جديدة.

ولفت شريف سامى إلى أن إدارة «التجارى الدولى» ستواصل خلال 2021 ما بدأته بعد استحواذها فى النصف الأول من العام الماضى على نسبة حاكمة فى رأسمال بنك فى كينيا والذى أعيد تسميته لـ”مايفير سى آى بي”، لدعمه فى الارتقاء بأنشطته والاستفادة من خبرات “التجارى الدولي”، بما يعود بالنفع على المساهمين والعملاء ويعزز التبادُل التجارى بين مصر وكينيا والدول المُجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية والدولية فى كينيا من ناحية أخرى، مع المُساهمة فى نمو الشركات الكينية.