• الرئيسية
• اقتصاد

قررت وزارة المالية فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً عدا يومى الجمعة والسبت.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.

ومن المقرر صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من المبادرة بخصم تعجيل سداد 15٪، فى 3 مواعيد، هي : قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.

ويُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت حوالى 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1.069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.

وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.

وأوضح الوزير، أن المبادرات الـ5 السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2.500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالى نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

واستفادت 2.351 شركة مُصَّدرة من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه.