هيئة البريد: إجراءات إضافية لحماية حسابات العملاء خلال الشراء ”أونلاين”
أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري، عن إقرار عدة إجراءات إضافية لحماية حسابات العملاء خلال عمليات الشراء "أونلاين"، مثل نظيرتها المتبعة في البنوك، وذلك بهدف تأمين الشراء الإلكتروني.
وتوفر الإجراءات الجديدة المزيد من الحماية الإضافية لبطاقات الشراء أونلاين الخاصة بالبريد المصري سواء كانت "easy pay" أو كروت الحسابات البريدية الجولد أوالكلاسيك.
وبحسب الإجراءات الجديدة فإن العميل الذي سيجري عملية شراء "أونلاين" ببطاقة البريد المصري لن يسمح له بإتمام عملية الشراء قبل إرسال رمز التحقق المربوط بالحساب والذي سيرسل إليه عبر"sms".
ويهدف هذا الإجراء لتجنب سرقة حسابات العملاء، والتأكد من أن مستخدم البطاقة هو نفسه مصدرها لحماية حسابات عملاء البريد المصري بعد تكرار شكاوى سرقة الحسابات.
يذكر أن هيئة القومية للبريد أعلنت في وقت سابق عن التعاون مع شركة جوميا للتجارة الإلكترونية في توزيع ونقل المنتجات القادمة من الخارج عبر منافذها.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة، إنَ الشراكة مع "جوميا" مجرد بداية لخدمات جديدة ستتم في المستقبل.
من جانبه، قال هشام صفوت، رئيس شركة «جوميا» للتجارة الإلكترونية، إنَّ شركته نجحت خلال السنوات الماضية فى توفير خدماتها للعملاء.
أضاف أن الشراكة مع الهيئة تعد من الأمور المهمة التى ستسهم فى توصيل خدمات الشركة للعملاء فى أى مكان بمصر. كانت الهيئة قد أعلنت نهاية العام الماضى عن ضوابط جديدة لإرسال واستقبال الطرود البريدية التى تتضمن حظر تداول الأموال داخل الطرود.
ومن الضوابط الجديدة للطرود البريدية؛ حظر تداول «الشيكات والأدوات القابلة للتداول» داخل الطرود والبعائث البريدية سواء فى حالة الإرسال أو الاستقبال.
يأتى ذلك تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنَّ قرار حظر تداول «الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول» عبر الطرود والبعائث البريدية إجراء تنظيمى، يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.
يذكر أن الهيئة القومية للبريد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك «أبوظبى الأول مصر» فى مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالى وذلك في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد والبنوك العاملة في مصر.


.png)







