• الرئيسية
• اقتصاد

أكد نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، أن رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية المصرح بها، في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والمقاولات بسعر فائدة 8%، بلغ في بنك مصر 56.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار "المغربي" إلى سعي "بنك مصر" للتوسع في ضخ الائتمان بشروط المبادرة كنوع من الدعم لقطاعات الاقتصاد خلال العام الجاري.

كان البنك المركزي قد أعلن منتصف ديسمبر 2019، عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10% متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8% في مارس الماضي، بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، وتمت مضاعفة قيمة المبادرة إلى 200 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.

كما أعلن في ذات الوقت عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليارًا أيضا بسعر فائدة 8%.

وكشف عاكف المغربي، في تصريحات صحفية، عن مساهمة قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك في ضخ تمويلات، وفق شروط مبادرات القطاع الصناعي، بقيمة بلغت 4.3 مليار جنيه، شاملة 200 مليون جنيه بفائدة 5 و%7.

وأشار إلى مشاركة البنك بنحو 98.5 مليون جنيه في المبادرة الخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي.

ووجه البنك المركزي جميع البنوك المحلية، في تعليمات الأسبوع قبل الماضي، إلى مخاطبة عملاء القطاع السياحي كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة لهم، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وقال إن ذلك يأتي في إطار ملاحظته ضعف استفادة العملاء من المبادرة.

يذكر أن بنك مصر يعمل على الانتهاء من نحو 29 عملية تمويلية مستهدفة وتحت الدراسة، بإجمالي يصل إلى 142.4 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة للبنك 53.6 مليار جنيه في عدة قطاعات مثل: الاستثمار العقارى، والسياحة، والنقل البرى والمواصلات، والبترول والغاز، والزراعى والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والتعليم، والمقاولات مواد البناء، وغيرها.