• الرئيسية
• اقتصاد

قررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة تنفيذ عدد من الإجراءات لخفض الكميات التي يتم استيرادها من المبيدات عالية الخطورة HHPs، موضحا أن عدد المواد الفعالة المسجلة من هذه المبيدات هى 13 مادة يندرج تحتها 238 مستحضرا.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس اللجنة في تصريحاته، اليوم الأحد، إن اللجنة تعمل على تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من هذه المبيدات خلال الفترة من 2021 حتى 2030 بحيث تستخدم مصر نسبة لا تزيد عن 50% من أي من المبيدات المسجلة التي تندرج تحت هذه المواد الفعالة في نهاية هذه الفترة.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تتابع باستمرار جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أي من المرجعيات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة تشجع المبيدات صديقة البيئة وتقيد استخدام المبيدات الكيميائية المختلفة، وبالتوازي يتم رفع مستوى الوعي العام عن الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات من خلال البرامج التدريبية التوعوية، بالإضافة إلى التوسع في تأهيل واعتماد مطبقي المبيدات في ظل الممارسات الزراعية، مع تشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات ما أدى إلى انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر من 17% إلى 14% سنويًا، كما تتابع اللجنة عمليات رصد وتقصي متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية والصادرات الزراعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء النتائج المتحصل عليها.

وفقا لتقرير رسمي أصدرته اللجنة، شملت الإجراءات الجديدة تخفيض استيراد هذه المواد بنسبة 5% سنويًا أو الإستخدام المقيد لبعض المبيدات RUP، موضحا أنه بالنسبة للمبيدات المستخدمة في معاملات التربة لمكافحة النيماتودا تستخدم في صورة محببات حيث أن فرص تعرض الإنسان لها أقل ما يمكن.

وأوضح تقرير اللجنة أن إجراءات الحد من استيراد المبيدات عالية الخطورة شمل تشجيع الشركات للتقدم بمبيدات بديلة لا تندرج تحت المبيدات عالية الخطورة HHPs.

وأشار التقرير إلي إرسال قائمة من مبيدات HHPs لجميع الشركات المحلية وإخطارها بمعدل الخفض السنوي (5%) موضحا إنه بالنسبة للمبيدات الكيماوية فتعمل اللجنة على تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من هذه المبيدات خلال الفترة من (2021 حتى 2030) بحيث تصل الكمية المستهلكة منها على مستوى مصر نسبة 50% بحلول عام 2030 من خلال خفض سنوي مقداره 5% سنويًا مع تشجيع تسجيل المبيدات ذات الأصول الطبيعية دون الإخلال باحتياجات الزراعة المصرية.

ولفت إلي إن ما تم إنجازه من مجهودات لتقييد استخدام المبيدات شديدة الخطورة فهو عدم استيراد وتداول أي مبيد إلا إذا كان مسجلًا بسجلات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وإدراج المبيد في أحد المرجعيات العالمية والتي من أهمها المفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية يعد شرط اساسي لتسجيل المبيد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.

و أشار تقرير اللجنة إلي أن تتوافق قرارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع المبيدات التي يحتمل أن تتسبب في خلل هرموني وإجراء المراجعة الدورية لموقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة باللجنة في ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة.