نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس.

وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً حرص الهيئة على الحفاظ على جميع حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعي الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أي منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.

وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، كما تحرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).