• الرئيسية
• اقتصاد

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% تنتهي 12 فبراير المقبل، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين والمسجلين سرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز وسداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأوضح عبد القادر، أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء -حسب الأحوال- قبل 17 أغسطس 2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.