• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا، بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافى السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، نتيجة للإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، ومنحت الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها.

ولفت معيط إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5 % من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021 – 2022.

وأشار الوزير إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك "ستاندرد تشارترد" للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، موضحًا أن صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2 % إلى 2.8% بحيث يقفز إلى 5.8% فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى فى تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال "الجائحة"، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3 % فى العام المالى الحالى.

وأضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى مصر الرقمية التى تضاعفت أهميتها فى ظل الجائحة بما تقتضيه من تباعد اجتماعى، وتعاملات إلكترونية فى شتى المجالات.

وأوضح أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إذ ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، إذ ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.