• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ان الرئيس السيسى يتابع لحظة بلحظة كل ما يجرى فى مجال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى ويقدم لها كل الدعم والتوجية لدى جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف عبد الغفار أن الرئيس السيسى يوصى بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية بحيث تواكب المتغيرات العالمية و المستجدات المتلاحقة فى حقل التعليم والتكنولوجيا بما يكفل تحويل مؤسساتنا الأكاديمية إلى قاطرات فى التنمية تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق نهضة الوطن وإيجاد مجتمع المعرفة حقيقى يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم.

وتابع وزير التعليم العالى خلال إلقائه بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قائلا: "ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وامامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصرى الذى يستحق الافضل من خلال العمل العام".

ولفت عبد الغفار إلى ما تم رصده من قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة يقوم على تطبيق التنسيق الإلكترونى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال: "لا نتدخل فى امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز"، موضحا أن هذا نظام إلكترونى مستحدث وأنه تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا.

ولفت إلى أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: "ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية فى نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ"، مضيفا بقوله: "لا رحمة لنا فى التعامل مع أى مخالفة قانونية".

وأكد الوزير أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعى لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعى قبل منح الترخيص.

وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقى، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.

يشار إلى أن الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، طالب بضرورة مواجهة معاهد "بير السلم" و"الفنكوش" والتى تعمل بدون ترخيص.