• الرئيسية
• أخبار

بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى.

وانعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء فى إبرام عقود الاتفاق، وبحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.

وقال الدكتور مصطفى منير إنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهورى 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضى والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى.

وأشار المستشار الفنى لوزير الإسكان، إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، تضم ممثلين عن عدد من الجهات "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية - محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى - المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة - الجهاز المركزى للمحاسبات - دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق".