• الرئيسية
• اقتصاد

كشف البنك المركزي في تقرير عن الاستقرار النسبي خلال 2020 لسعر الجنيه مقابل الدولار وانخفاض الأسعار العالمية لخام برنت 2، فضلًا عن غياب أية صدمات عرض خاصة في السلع الغذائية، بخلاف شهر نوفمبر 2020 التي تلاشت جزئيًا في ديسمبر2020.

ولفت المركزي إلى أن تضخم السلع الغذائية هو المحرك الرئيسي للتضخم العام في مصر تاريخيا، وعلى الرغم من ذلك، فقد عكس تضخم السلع الغذائية احتواء الضغوط التضخمية على وجه الخصوص، حيث تظل مجموعة الطعام والشراب هى الأكبر وزنًا في سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر على الرغم من انخفاض وزنها من 39.9٪ إلى 32.7٪ مع إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

أشار إلى أنه بدءًا من بيانات سبتمبر 2019، وبناء على ذلك، فقد تأثر معدل تضخم السلع الغذائية بإصدار السلسلة العاشرة وبمنهجية ربطها بالسلسلة التاسعة، إضافة إلى ذلك يعكس انخفاض تضخم السلع الغذائية أثر عوامل هيكلية لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلا عن اتخاذ تدابير، لتجنب أي نقص في المعروض 3.

كما تأثر تضخم السلع الغذائية أيضًا بتدابير احتواء تفشى الجائحة التي تضمنت حظر التجول الجزئي وإغلاق الفنادق والمطاعم قبل رفعها تدريجًا، لكنها لم تصل إلى سعتها الكاملة حتى الآن، وأثرها على مستويات المخزون المحلي.