• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة فى ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادى؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادى الآمن للدولة، على النحو الذى يسهم فى توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة فى ظل الجائحة.

ولفت إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة، بلغت فى موازنة العام المالى الحالى 110 مليارات جنيه، بما يُمَّثل 6.4% من إجمالى الموازنة، بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة نمو 24%، مقابل 62 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018.

وبين أن هذه الزيادات المتتالية فى المخصصات، ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثمارى بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعى الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أى متغيرات.

وأوضح الوزير: "نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحى الشامل، وصناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التى تقدمها الدولة أو المشاركة فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل ببعض