• الرئيسية
• اقتصاد

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 13 ألفًا و299 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وخيوط، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 754 مليونًا و552 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و603 ملايين و705 آلاف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و637 بيانًا جمركيًا خلال شهر ديسمبر الماضي، معظم أصنافها من «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و857 مليونًا و573 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 10 ملايين و134 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 3 مليارات و364 مليونًا و859 ألف جنيه.