.png)
تقرير أممي يدين حملات الاعتقال التركية: انتهاك لحقوق الإنسان
أصدرت الأمم المتحدة قررًا أدانت فيه حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة "الحركة التي تلقى الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة انقلاب 2016 الفاشلة".
واعتبرت الأمم المتحدة في تقريرها أن ما ارتكبته الحكومة التركية مخالف للقانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان، بحسب صحيفة "زمان" التركية.
كما أشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.
يأتي هذا في أعقاب إرسال الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطابا في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.
وكان الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي قد نظر في ملفات 43 شخصًا تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، محاولة انقلاب 2016، كما نظر الفريق في بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي.
ووفقا للتقرير الأممي فإن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.
وأضاف التقرير: لقد داهمت قوات الأمن المنازل بدون إذن تفتيش أو قرار توقيف واعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي، كما أن قرارات الاعتقال قيد الصدور لم تستند إلى أدلة مادية.
