• الرئيسية
• محافظات

استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، تقريراً حول أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار علاء الدين، فى بيان صحفى، إلى أنه تم حصر المستحقين للتعويض، وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم فى المرحلة الأولى 6171، واستوفى 2531 منهم مستنداتهم، وأن عمل اللجنة، يقوم على ثلاثة محاور، الأول يشمل تسليم سندات التعويض العينى وصرف التعويض النقدى للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكنهم.

وأضاف أن عدداً من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم فى أى من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أنه يتضمن تلقى المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، وعددهم 3640 مستحقاً للتعويض، حيث إنهم تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقى المستندات تمهيداً لتعويضهم، وتمت الإشارة إلى أن إجمالى من استوفوا مستنداتهم حتى الآن وصل إلى 705 مستحقين للتعويض، وهذا العدد فى تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة، أشار الوزير إلى أنه يتعلق بالإعداد للمرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، والإجراءات التى اتخذتها اللجنة الوطنية فى هذا الإطار، منوهاً إلى أن اللجنة قررت إتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التى تم صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم فى المرحلة الأولى ومن سيتقدم فى المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمنى لتلك الإجراءات.

وأوضح الوزير أنه جار العمل على توفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، موضحا أن اللجنة انتهت إلى فتح باب المرحلة الثانية بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة أسوان.

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية تتضمن العمل على إتاحة عدد 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادى الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندى، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالأراضى القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضى المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن.