• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي، اليوم الإثنين، أنه تقرر مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقًا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبنك المركزي، بوضع حزمة انقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملًا على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

كما تم مد العمل بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر، بدون العوائد المهمشة ـ طرف البنك الواحد، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والتي تم بموجبها أيضًا حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.

وتقرر مد هاتين المبادرتين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، عملًا على تحقيق الأهداف المرجوة منهما وتقديم المزيد من الدعم لأكبر عدد من العملاء المتعثرين.