• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2.035 طلب تخصيص لـ 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5.500 فدان خلال 2020، وفقا لآلية التخصيص الفورى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن حوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

جاء ذلك عقب استعراض وزير الإسكان تقريرا حول إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذى أعده الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن قطاع التخطيط ساهم فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 124 مشروعا عمرانيا وخدميا إستثماريا، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 75 ألف فدان بـ 15 مدينة جديدة، بما يساهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وبالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة، أضاف الدكتور وليد عباس أنه فيما يتعلق بمحور الأراضى السكنية، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بكل شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى، إذ تم توفير حوالى 3.098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فداناً، وحوالى 1.718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانا، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضى بأحدث المدن الجديدة الجارى إقامتها بالصعيد، وهى مدينة ملوى الجديدة.

كما أنه تم توفير حوالى 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، والذى كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضى، والقضاء على ظاهرة السمسرة، مشيراً إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فدانا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين "المستثمر الصغير" للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط، وتوفير حوالى 2.895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1.042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضى والوحدات إستجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكل شرائحهم، أوضح الدكتور وليد عباس، أن القطاع ساهم فى توفير حوالى 137 ألف وحدة سكنية لكل المستويات، وهى كالتالى:

طرح 7.796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان "جنة – دار مصر – سكن مصر"، و564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة، و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار امبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالى 2.196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة "جنة – دار مصر – سكن مصر"، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.

وفى إطار التوسع الكمى والنوعى بإقامة المدن الجديدة، أشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن القطاع سعى لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى للمدن الجديدة، وتمثل ذلك فى اعتماد 7 مخططات إستراتيجية عامة لمدن "ملوى الجديدة – الفشن الجديدة – أكتوبر الجديدة – توسعات قنا الجديدة – الأقصر الجديدة – سفنكس الجديدة – رشيد الجديدة"، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها "الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة – مناطق بطيبة الجديدة – مناطق بمدينة الشيخ زايد – المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة"، بمساحات إجمالية بلغت حوالى 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدى على أراضى الدولة، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة "عمرانية – سكنية – خدمية - صناعية" تساهم فى زيادة المساحات القابلة للتنمية فى الفترة المقبلة.

وقال إنه تم إنشاء وحدة للرصد الحضرى للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، وتهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التى تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم القطاع من خلال تلك الوحدة، بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة فى المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموى حضرى راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة فى خلق مجتمعات متكاملة، وذلك فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة والتى تأتى كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى من جانب آخر.

وأشار إلى أن وحدة البيانات المكانيـة والتحـول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمى من خلال 7 محاور رئيسية، هى: "النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية GIS - المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن "منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الالكترونى للهيئة " - النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة - منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى - التكامل المكانى مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI - تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران - المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة"، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية.