• الرئيسية
• اقتصاد

كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، عن أن جائحة كورونا كانت ستشكل صعوبة كبيرة على الاقتصاد المصري، لولا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني شامل خلال الفترة من 2016-2019 مع صندوق النقد الدولي، دعم احتياطات النقد الأجنبي للدولة، وحقق فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة وهو ما أسهم في تحمل صدمة كورونا وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نمو إيجابي رغم الأزمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل وتنمية القطاع الخاص، علاوة على ذلك تم توفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما حفز النمو الاقتصادي.

وأكد تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح للنمو بنسبة 2% في عام 2020، والانطلاق بنمو 5% في عام 2021، لتصبح مصر هي دولة العمليات الوحيدة لدى البنك التي نقلت من الركود الذي حدث بسبب جائحة كورونا.

كما توقع صندوق النقد الدولي، زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% حتى تحافظ مصر على مكانتها بين الدول من حيث معدلات النمو في ظل موجة الانكماش الاقتصادي لأكبر الاقتصاديات حول العالم مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي وخطة الحكومة في مواجهة التحديات التي ترفضها جائحة كوفيد-19.