• الرئيسية
• اقتصاد

أدى برنامج الاصلاح الاقتصادي، إلى تقدم الاقتصاد المصري، دفعة قوية، أدت الى زيادة اهتمام المستثمرين للدخول في سوق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بعد أن تم إلغاء القيود على العملة في عام 2016 وتحرير سعر صرف الجنيه، بهدف تخفيف العجز في الدولار.. هذا، الى جانب الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ونجا البنك المركزي المصري، من تدفقات خروج الاستثمارات في العام الماضي والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك أثناء الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة.

ونهج البنك المركزي المصري "جيد" اقتصاديا، وكان على درجة كافية من الثقة مكنته من إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين.