• الرئيسية
• اقتصاد

أكد البنك المركزي المصري، انه روعي عند وضع الشروط في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، دراسة أوضاع كافة البنوك العاملة في السوق المصرية، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، ما سينعكس ايجابيًا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.

وأعلن أن بنوك التنمية الصناعي والبنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات والعقاري وغيرها من البنوك التي تبدو من إسمها متخصصة، هي ليست بنوك متخصصة لأنها تمارس جميع الانشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزي، وبالتالي لا يندرج عليها الإستثناء من شرط رفع الحد الادني لرأس المال الى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن هذه النوعية من البنوك سيطبق عليها القانون مثلها مثل باقي البنوك التجارية، فيما يتعلق بمنحها فترة سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات، ولا صحة لزيادتها الى 5 سنوات أو إعفاءها من شرط الحد الادنى لرأس المال.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى نظرًا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها، التي تتخطى مبلغ الـ 5 مليارات جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع في الاعتبار أن فترة السماح 3 سنوات ستجعل الأمر لن يشكل ضغطًا على أي بنك.