• الرئيسية
• اقتصاد

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مد فترة تقديم مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم، بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضى حتى نهاية ديسمبر الحالى.

وفى بيان رسمى، اليوم الثلاثاء، أهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت فى معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

طالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير".