قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم تدريبًا عمليًا لمواجهة الأزمات
أكد رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، أن تركيا مستمرة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، في محاولة منها للتصعيد العسكري، بهدف إفشال الحوار السياسي، لبقاء الوضع الراهن كما هو، وذلك ضمن المشروع التركي الذي يستهدف أمن المنطقة وثرواتها، وخاصة الأمن القومي المصري.
وقال الباحث في الشؤون الدولية، في بيان صحفي، إن تركيا لا تبدو حريصة على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص على انسحاب القوات المتحاربة من خطوط التماس وتجميد اتفاقيات التدريب العسكري الأجنبية، ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب.
وأشار، إلى أن تصميم أنقرة على التصعيد العسكري بمحاور القتال في سرت والجفرة، ظهر جليا بقيام وزارة الدفاع التركية بنشر صور لتدريب ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق، على المدفعية والأسلحة الثقيلة في تحد سافر.
وتابع رامي إبراهيم: إن التقارير المعلوماتية، أكدت إرسال تركيا عدة شحنات بحرية وجوية من المعدات العسكرية إلى ميليشيات المتمركزة في محاور القتال، إلى جانب رصد هبوط طائرة شحن عسكري في قاعدة الوطية، وأخرى في الكلية الجوية بمصراتة، على متن كل منهما أسلحة ومعدات استعدادا للقتال.
وذكر الباحث في الشؤون الدولية، أن حكومة أردوغان تعمل على منع أي توافق ليبي ليبي؛ لأن من شأن ذلك أن يديم سيطرتها على مقدرات البلاد، ويعزز هيمنتها ونفوذها في ليبيا، والذي يتيح لها تهديد الأمن القومي المصري، من خلال المرتزقة والميليشيات الموالية لها وعلى رأسهم تنظيم الإخوان الإرهابي.
ورأى رامي إبراهيم، أن أردوغان يتبع سياسة حافة الهاوية، من خلال التصعيد العسكري لتحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات، وهذا ما تدركه مصر، إلا أن اندفاع وسياسته الهوجاء قد تدفع التنظمات الإرهابية بأي عمل يؤدي إلى حرب إقليمية، تتطلب أن يكون هناك موقف حاسم وحازم للمجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات التركية في ليبيا وشرق البحر المتوسط منطقة المرفقات.


.png)







