• الرئيسية
• خارجي

قالت شبكة WION الهندية، الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الاقتصاد التركي لن يتمكن بعد الآن من دفع فواتير مقامرات رجب طيب أردوغان ومعاركه بالخارج، مضيفة أن البلاد تشهد حالة من الإنهيار في اقتصادها في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووجود عجز في ميزانية الدولة بمليارات الدولارات.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن أردوغان كان دائما ما يراهن على الاقتصاد التركي، ويعتقد أن البلاد قادرة على تحمل تكاليف سياسته الخارجية وحروبه بالخارج، ولكن خاب آمله بعدما تراكمت المشاكل والديون وفشل البنك المركزي في إنقاذ الليرة في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد.

وتابع التقرير أن معدل التضخم في تركيا ارتفع في نوفمبر الماضي إلى أكثر من 14%، وهو أعلى مستوى وصلت إليه البلاد في 15 شهرًا، ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.3%، وزادت تكلفة الطعام والمشروبات ووسائل المواصلات لدرجة جعلت الأتراك لا يمكن تحملها، لافتا إلى أن الشعب التركي هو وحده من يدفع ثمن مغامرات أردوغان الخارجية.

ووفقا للتقارير وآراء المحللين والاقتصاديين، فإن تركيا تنفق أكثر من إمكانياتها الاقتصادية، حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى توسيع الشقوق في الاقتصاد التركي، حتى كشفت عن فجوة قيمتها 25 مليار دولار كانت حكومة أردوغان تحاول إخفاءها.

وأضاف إنه في مارس الماضي، تم دعم احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية عن طريق الاقتراض قصير الأجل، ومن هنا بدأت الليرة في الانزلاق نحو الهاوية، حيث أنفق البنك المركزي التركي مليارات الدولارات لوقف ذلك النزيف، وبحلول مارس كانت تركيا مدينة بالعملة الأجنبية للبنوك المحلية التركية أكثر مما كانت عليه في خزائنها، حتى انتهى الأمر بالبنك المركزي التركي إلى إنفاق حوالي 65 مليار دولار، وهو أكثر ما اقترضه بكثير، وفقًا لأحد التقديرات.

وواصل التقرير: "وبحلول نهاية سبتمبر ساء الوضع في البلاد كثيرا، حتى أصبحت إحتياطيات تركيا الأجنبية في "منطقة سلبية عميقة للغاية"، ووفقا لإحدى التقديرات وصل عجز ميزانية الدولة عند 50 مليار دولار في ذلك الوقت".

وترى الشبكة الهندية أن أردوغان وعائلته هم من يتحملون مسئولية تلك الأزمة الاقتصادية، حيث كان صهر الرئيس بيرات البيرق العقل المدبر وراء الخطة الفاشلة لإنقاذ الليرة عن طريق ضخ المزيد من الأموال - وهي خطة كلفت تركيا 140 مليار دولار في عامين فقط.

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة "إن أردوغان يواجه الآن خيارات صعبة في ظل التراجع الحاد لليرة، والذي قد يؤدي إلى إفلاس البنوك التركية بالكامل، لافتة إلى أن الخيار الآخير هو رفع سعر الفائدة بشكل حاد، وهو ما سيعمل على استقرار الليرة إلى حد ما لكنه سيلقي بالاقتصاد التركي في ركود أعمق".