• الرئيسية
• أخبار

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، للحفاظ على حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا، والذي يؤدي بدوره للحفاظ على الاقتصاد القومي، حيث تم صرف ثلاثة أشهر سابقة خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضي، فيما تم صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقوم لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بعد اجتماع لها خلال الأيام المقبلة، لتحديد موعد صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية للمنحة، والتي يبلغ مستحقيها نحو 2 مليون و260 ألف عامل.

ويتم الصرف من خلال رسائل نصية يتم إرسالها للمستحقين على التليفون المحمول في المواعيد المحددة لهم، ومنافذ الصرف المحددة، وذلك بعد تقسيمهم لعدة فئات، منعًا للتزاحم وحفاظًا على سلامتهم، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها على موقع وزارة القوى العاملة خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضي، نحو 6 ملايين عامل، حيث تم تدقيق بياناتهم وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية لهم من خلال اللجنة المعنية بذلك، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها، حيث تم فلترة عدد المستحقين لصرف المنحة إلى نحو 2 مليون و260 ألف عامل، بعد أن كان في المرحلة الأولى نحو مليون و600 ألف و216 عامل.

وتسعى لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، لتنظيم برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «فرصة»، وعدد من الشركات والجهات الأخرى، وذلك لصقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم، حيث سيتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد استطلاع رأي لتحديد نسب الراغبين في التدريب.