• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية لم تألو جهدًا في مساندة القطاع الصناعى والتجارى خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت وبتوجيهات من القيادة السياسية بجهود كبيرة لاحتواء الأزمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في المؤشرات الدولية التي تؤكد نجاح مصر في إدارة أزمة انتشار الفيروس بالمقارنة بالعديد من دول العالم التي شهدت تراجعًا كبيرًا في معدلاتها الاقتصادية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي - والذى عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- بجلسة "جذب الاستثمار: الواقع والطموح"، وقد شارك في الجلسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وأدار الجلسة النائب محمد أبو العينين.

وقالت الوزيرة إن الحكومة منذ بداية الأزمة حرصت على عدم توقف عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية، وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس من خلال إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت طلبات من عدد كبير من المصانع والشركات خلال ذروة الأزمة للعمل بـ3 ورديات خلال اليوم، بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال، وتمت الاستجابة لهذه المطالب، لا سيما أن الغرض الأساسى هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعى، خاصة في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع والمنتجات الأساسية.

وأشارت جامع إلي أن الوزارة سعت أيضًا إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة من خلال اتحاد الصناعات المصرية، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه رجال الصناعة وخاصة صغار المصنعين، خاصة أنهم من أكثر الفئات التي قد تتأثر بالأزمات الاقتصادية، مشيرة إلي أنه لم يحدث أي عجز في الصناعة خلال الأزمة، بل على العكس استطاعت مصر أن تساعد عددًا من الدول الصديقة من خلال إرسال المساعدات الطبية إليها.

وأشادت الوزيرة بدور رجال الصناعة في مواجهة الأزمة من خلال تنسيق الجهود مع الحكومة للتوجه نحو استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، نظرًا لتباطؤ حركة التجارة العالمية، لافتةً إلى أن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الجاري وبالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة المالية عددًا من المبادرات لصرف المساندة التصديرية، ففي حين بلغ إجمالي موازنة المساندة التصديرية العام الماضي 6 مليارات جنيه وكان المبلغ المخصص لها هذا العام 7 مليارات جنيه، ولكن في ظل جائحة كورونا تجاوز حجم المساندة التصديرية 8.4 مليار جنيه، إلي جانب مبادرة السداد الفوري التي من المقرر أن تصل إلى 20 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف ضخ سيولة لهذه الشركات لضمان استمرار وتيرة عملها والحفاظ على العمالة المصرية.

وأوضحت جامع أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم إقراره مؤخرًا يقدم العديد من الحوافز لهذا القطاع الواعد، أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة كل الجهات المعنية لهذه النوعية من المشروعات إلى جانب تقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال وصغار المبتكرين، مشيرةً إلى أنه جار حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المقرر أن تصدر خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأضافت أن الوزارة نجحت رغم ظروف الأزمة في طرح 1657 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، أهمها محافظات الصعيد، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة، لافتةً إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات للمستثمرين المتقدمين للحصول على هذه الوحدات، أهمها منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات، على أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص.