• الرئيسية
• أخبار

ترأست مصر، ورشة العمل المُشتركة الخاصة بـ"إدارة أمن الحدود"، التي نظمتها مجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق أفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة عمل بناء القدرات لدول غرب أفريقيا، وذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المُشتركة لمجموعة العمل مع الاتحاد الأوروبي.

وانعقدت ورشة العمل على مدار يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، وتعد تلك الورشة هي الأولى من نوعها كنشاط مُشترك يجمع بين مجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا وتلك المعنية بغرب أفريقيا، والتي تترأسها ألمانيا والجزائر.

وشارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء المتخصصين من الدول الأفريقية، والدول أعضاء المنتدى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، حيث تم التباحث حول تبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات المُثلى في مجال إدارة أمن الحدود، وكذا سبل تعزيز التعاون الفعال عبر الحدود، خاصة في القارة الأفريقية.

وأكد المستشار محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، في بيانه الافتتاحي على أهمية تطبيق آليات فعالة لإدارة أمن الحدود تتعامل مع التحديات الأمنية المستمرة، بالنظر إلى تصاعد وتيرة الحوادث الإرهابية على المستوى العالمي، منوهاً بأهمية بناء تلك الآليات على الخبرات المُتبادلة والجهود المُشتركة لدول المنطقة، وذلك انطلاقاً من أن تعزيز أمن الحدود وإدارتها أصبح مسؤولية مُشتركة.

وأضاف المستشار فؤاد أن من أهم التحديات المرتبطة بضبط أمن الحدود هي وقف حركة وسفر العناصر الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدود الدول، مشدداً على أهمية التعامل مع تلك الظاهرة بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2396 لعام 2017.

وفي هذا الصدد، دعا لضرورة محاسبة أي دولة تقدم أي شكل من أشكال الدعم لتسهيل حركة الإرهابيين عبر حدودها أو تقوم بتزويدهم بالأسلحة أو التسهيلات المالية واللوجستية أو توفر لهم الملاذ الآمن.