• الرئيسية
• خارجي

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك جلسة استماع في محكمة أمنية كشفت عن أن وكالتي المخابرات الـ إم أى 6 ومقر الاتصال الحكومى،GCHQ ربما سمحتا بشكل غير قانوني لمخبرين بارتكاب جرائم خطيرة في المملكة المتحدة.

جاء هذا الكشف في الوقت الذي تم فيه إصدار ملخص لحكم مغلق سابقًا من قبل محكمة سلطات التحقيق، التي تشرف على الشكاوى ضد المراقبة الحكومية وعمليات التجسس.

وقال الحكم إن مخبري الوكالات، المعروفين بمصادر المخابرات البشرية السرية (CHIS) ، ربما سُمح لهم "بالمشاركة في نشاط إجرامي في المملكة المتحدة"، وأثار مسألة "ما إذا كان هذا السلوك قانونيًا".

استمعت المحكمة إلى أن المخابرات البريطانية تعمل بهذه السياسة على الرغم من أن البرلمان منح وكالة التجسس سلطات لخرق القانون في الخارج فقط، بموجب المادة 7 من قانون خدمات المخابرات.

وظهرت الأدلة في قضية رفعها تحالف من مجموعات الحريات المدنية بما في ذلك ريبريف، ومركز بات فينوكين، ومنظمة الخصوصية الدولية، ولجنة إدارة العدل (CAJ) في بلفاست.