• الرئيسية
• اقتصاد

قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن رأسمال البنك يبلغ حاليا 2.2 مليار جنيه، ويمكن تمويل زيادة رأس المال من خلال حقوق الملكية أو بتمويل من المساهمين نظرة لقوة وتحسن المركز المالى للبنك

أضاف رفاعى، إن مصرفه مستعد للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد بشأن زيادة رأسمال البنك.

وتابع: المركزى منح البنوك مهلة ثلاث سنوات للتوافق مع متطلبات البنوك الجديد وهى مدة زمنية كافية وارتفعت حقوق الملكية للبنك إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 2 مليار جنيه قبل تولى الإدارة الحالية قيادة البنك فى مايو 2017.

أشار رفاعى إلى تحسن المؤشرات المالية، حيث تراجعت محفظة الديون المتعثرة إلى اقل من 14% مقابل 52%، وارتفعت القروض بمعدل نمو يتجاوز 15%، وبلغت مساهمات البنك فى القروض المشتركة نحو 6.9 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه.

وأوضح رفاعى أن محفظة توظيفات البنك فى أدوات الدين سجلت 1.1 مليار جنيه، فى حين لم تكن هذه المحفظة موجودة أصلا لدى استلامه قيادة البنك فى مايو 2017، مشيرا إلى أن هذه القفزة جاءت كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب وتغطية عدد من إصدارات السندات وصكوك التمويل ضمن تحالفات قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت التأجير التمويلى، التمويل الاستهلاكى، والتطوير العمرانى، وكان آخر هذه العمليات قيام البنك بترتيب وتغطية الاكتتاب فى الإصدار رقم (11) من سندات توريق شركة الرحاب للتوريق البالغ نحو 440 مليون جنيه (محفظة حقوق مالية محالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ــ مجموعة طلعت مصطفى)، وذلك ضمن تحالف ضم كل من المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى.