• الرئيسية
• اقتصاد

توقع المصرف المركزي الفرنسي، اليوم الاثنين، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل منتصف العام 2022.

وتستند هذه التوقعات إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فورا وعدم انجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021.

وتوقع المصرف المركزي الفرنسي تراجع النمو بنسبة 9 % هذه السنة وارتفاعه بنسبة 5 % في 2021.

وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8،7 % خلال السنة الراهنة يليه نمو نسبته 7،4 % العام المقبل.

إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.

وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11 % في النشاط الاقتصادي خلال نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 5 % في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2 % في 2023.

ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن.

وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8 % قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.