• الرئيسية
• أخبار

شهد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى توقيع برتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة "ليبان كونسلت"، بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس بنك إعادة الإعمار والتنمية بمصر، وأنطوان ميوشى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ليبان كونسلت، وعدد من قيادات الوزارة، وهو التعاقد الذى يعلن اطلاق قرض المشروع وبدء التنفيذ.

ووقع على البروتوكول عن الوزارة المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، مع أنطوان ميوشى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة الاستشارية.

وأشاد محمود شعراوى فى بيان له اليوم بالجهد والتعاون المشترك مع وزارتى التعاون الدولى والخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وقال شعراوى أنه يأمل أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من التعاون لإنجاح المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب من التميز والإنجاز خاصة فى ظل القيادة السياسية الرشيدة وما قامت به من إصلاحات اقتصادية هامة وتبنيها عملية بناء شاملة للبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لإنجاح مهمة استشارى المشروع وتقديم كل الدعم الفنى والتقنى له فى الوزارة أو فى محافظات المشروع الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وحتى يحقق المشروع أهدافه.

كما أعرب محمود شعراوى عن كل التقدير والشكر لفريق عمل الوزارة واللجنة الفنية التى أدارت وقادت هذا المسار عبر الأشهر الماضية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والمسئولين بوزارتى التعاون الدولى والخارجية الأمر الذى ساعد على التوصل الى هذه النتيجة الهامة والتى تمهد الطريق أمام واحد من أهم المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادى والبيئى والزراعى والاجتماعى ويضيف لرصيد مصر المائى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجا لحرص الدولة المصرية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة الحكومة بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا فى الريف المصرى، مشيراً إلى أن المشروع سيفتح مجالا للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى على خريطة البلاد بالإضافة إلى أنه سيكون نموذجاً يحتذى به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخرى للأغراض المختلفة.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية و إعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يهدف الى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه و الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى الموجودة فى نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسى بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه فى حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة.

من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى العديد من المشروعات التنموية على مستوى القطاعين العام والخاص، موضحة أن التمويل الموقع بقيمة 79 مليون يورو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، سيسهم فى تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطهير مصرف كتشنر بما يدعم تنفيذ المشروع الذى سيعود بالفائدة على نحو 11 مليون نسمة فى 182 قربة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ .

وأوضحت أن التمويل يأتى ضمن إطار سرد المشاركات الدولية، والذى تسعى من خلاله وزارة التعاون الدولى لبلورة القصص التنموية وتعظيم أثرها وترويجها فى المحافل الدولية والمحلية، فى إطار ثلاثة عوامل أساسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأكدت سعى وزارة التعاون الدولى، للتنسيق الدائم بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فى إطار دعم أولويات خطة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة اتفقت على توفير التمويل لتطهير مصرف كتشنر بواقع 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان، و148 مليون يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لصالح وزارتى التنمية المحلية والرى، فضلا عن منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 45 مليون يورو.

وقال الدكتور خالد حمزة نائب رئيس مكتب البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بأن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة فى مصر ويعتقد ان مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما ان هذا المشروع يأتى فى إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التى تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادى.

ووجه الدكتور خالد حمزة التحية لوزارة التنمية المحلية واهتمام الوزير محمود شعراوى بكل التفاصيل ونوه بأن التوقيع يعكس كفاءة العاملين على المشروع بالوزارة والذين خاضوا مراحل تفاوض دقيقة قادت للوصول بالمشروع "مكون المخلفات الصلبة" إلى تلك المرحلة الهامة لينطلق واحد من أهم مشروعات مصر التنموية، مشيدا بالتعاون القائم بين البنك والحكومة المصرية معتبرا التعاون مع وزارة التنمية المحلية نموذجاً يحتذى به فى هذا التعاون.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ذات عائد متعدد الأغراض تخدم المواطن وأهداف التنمية والنهوض بالريف المصرى، وفى ضوء الحرص لانطلاق تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى بتمويل 481 مليون يورو، وتشارك فى تنفيذه وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى والإسكان، وتختص وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بتمويل 79 مليون يورو.