• الرئيسية
• سياسة

تستعد الحكومة للدفع بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص "النفقة" إلى البرلمان، وذلك فى محاولة لإنصاف المرأة المصرية.

يأتى ذلك بعد رفع العديد من المطلقات المصريات قضايا لتخلف أزواجهن عن دفع النفقة.

و اليكم ما أجرته الحكومه من تعديل على القانون :

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس.

نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن

وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.