• الرئيسية
• اقتصاد

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، ارتفاع نشاط الشركات في السعودية بأسرع وتيرة له منذ بداية العام الحالي مدعوما بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن الثقة.

وبحسب مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال نوفمبر الحالي بأسرع وتيرة له منذ يناير الماضي.

واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

سجل مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي 54.7 نقطة مقابل 51 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ يناير الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر تقرير "آي.إتش.إس ماركت" أن هذه الأنباء جيدة لكنها مازالت غير كافية للتغلب على تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، فإن المخاوف من احتمال عودة الفيروس إلى التفشي مجددا مازالت تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي. في الوقت نفسه فإن أرقام التوظيف عادة إلى النمو وإن كان بنسبة بسيطة.

من ناحيته كتب ديفيد أوين المحلل الاقتصادي في مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت يقول إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية "يشير إلى اقتصاد عاد للوقوف على قدميه خلال نوفمبر... ورغم ذلك فإن أغلب السلاسل الأساسية للاقتصاد مازالت بعيدة عن مستويات الخاصة وهو ما يشير إلى استمرار الفجوة بين أحوال الاقتصاد الحالية والزخم الذي كان يتمتع به قبل جائحة كورونا".