• الرئيسية
• أخبار

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح ممتد حتى نهاية هذا العام، ولدينا 2 مليون ونصف مواطن قدموا على التصالح حتى الآن، بحصيلة مالية تجاوزت 17 مليار جنيه حتى الآن.

وشدد "سعد" على أن هذا التمديد هو الأخير، وسعر متر التصالح في قرى مصر أصبح 50 جنيها للمتر، والقسط يمكن أن يكون على 3 سنوات، وفي حالة دفع المبلغ كامل بيكون هناك تخفيض بنسنة 25%، موضحا أنه لن يكون هناك مد لقانون التصالح.

وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.

كما أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في آخر إحصاء رسمي، وصل إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر.

ويمكن لصاحب الشأن (مالك– اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت".

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.