.png)
مجلس صيانة الدستور بإيران يقر قانونا بشأن تشديد الموقف النووى ووقف التفتيش الدولى
أقر مجلس صيانة الدستور فى إيران، اليوم الأربعاء، قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه فى الاتفاق النووى لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الايرانية خلال شهر.
وردا على مقتل عالم نووى كبير فى حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذى يقوده المحافظون أمس الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التى اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.
ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع القوانين الشيعية أو الدستور الإيراني، لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، صاحب الكلمة الفصل فى جميع الأمور الخاصة بالدولة.
