بالطبع من يرون في الانسان سلعه يجوز التعامل عليها بالبيع جمله وقطاعي وتكوين سوق لتجاره الأعضاء البشريه فيما يشبه سوبر ماركت طبي تدخل اليه لتسأل عندكم كليه طازه للبيع أو فص كبد للإيجار .

ولان الواقع غالبا مايهزم الخيال فان تلك الأمور اصبحت متاحه من أطباء وكأنهم سمكريه بني أدميين وجاء القانون رقم ٥ لسنه ٢٠١٠ وتعديلاته في ٢٠١٧ ليشدد العقوبات من أجل مواجهه تلك الظاهره ولكن من تينالوه علي يد العداله في أغلب الأحوال أبرياء أو عمال في منشات طبيه تعمل وفق القانون ويلتصق بهم هذا الإتهام .

ولكن نجد القضاء العادل يقضي ببرائتهم وليتسرب تجار قطع غيار البشر المجرمين من أيدي العداله ويمكن أيضا أن تنال العقوبات موظفين حسني النيه أو يعملون وسط منظومه قانونيه سواء أطباء أو مساعدين الأطباء من ممرضين أو موظفين إداريين وهذه العقوبات والاتهامات لا تطول المجرمين الحقيقين ومن هنا نطالب بتفعيل القانون وعقوباته علي من يتاجرون بالبشر وصور المتاجره بالبشر كثيره ومنها إرتكابهم الجرم الواضح البين ويهربوا ليواجه الابرياء المحيطيين بهم العقاب المفترض أن يناله هولاء الأشرار .

فاني اطالب كل الجهات الرقابيه بالضرب بيد من حديد علي كل رؤوس الافاعي من تجار الأعضاء البشريه فأن القضاء عليهم بمثابه نهايه لمن أهانوا الإنسان فوجب عليهم نفس المصير .

نحن نريد أن تعمل كافه السلطات عموماً في الدوله علي البحث والتحري لاثبات براءه الابرياء ممن هم كبش فداء لمجرمين تجارة الأعضاء وتلك وأن كانت مهمه ثقيله إلا أنها ليست مستحيله وذلك من خلال أبطال الجهات الرقابيه وسلطات التحقيق المبدعيين أوشيوخ القضاه الذين نتعلم علي ايديهم المعني الحقيقي للعداله .