• الرئيسية
• خارجي

أثار نبأ استحواذ قطر على 20% من بورصة إسطنبول، حفيظة المعارضة التركية الرافضة لهذه الخطوة، خوفا من التمدد القطري المشبوه في الاقتصاد.

وانتقدت المعارضة التركية، توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، الخميس، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة.

وأعرب فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، نائب رئيس الحزب، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، عن انتقاده لهذه الاتفاقية.

وقال أوزتراق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد باعوا مصنع صفائح الدبابات بولاية سكاريا لقطر، ووزعوا أراضي قناة إسطنبول لكنها لم تكن كافية، ودفعوا 300 مليون ليرة تركية لقطر، ولم تكن كافية أيضًا، الآن يمنحوهم 10% من أسهم بورصة إسطنبول! لتكن تركيا ملك لقطر!".

وقعت قطر وتركيا 10 اتفاقيات خلال زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، أمس الخميس، حيث استقبله رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي في العاصمة أنقرة، وشملت الاتفاقيات بيع حصص من أسهم أشهر الشركات التركية لصالح صندوق الاستثمار القطري، إذ حققت الزيارة أضخم تعاون اقتصادي بين البلدين.

وذكرت صحيفة «سوزجو» التركية، أن حجم الاستثمارات الموقعة بين أنقرة والدوحة بلغ 300 مليون دولار، أهمها اتفاقية بيع صندوق الثروة السيادي التركي لـ10% من أسهمه في بورصة إسطنبول، لصندوق الاستثمار القطري.

الاتفاقية الثانية تقضي بشراء قطر لأسهم مشروع مركز «إستينيا بارك» التجاري بإسطنبول، والذي يشمل عدة عقارات استثمارية، ومول تجاري ضخم.

والاتفاقية الثالثة، تمنح قطر حق الاستثمار المشترك في مشروع خليج القرن الذهبي في إسطنبول، والذي بموجبه ستشتري الدوحة أراضي لاستثمارها في نطاق المشروع الضخم.

الاتفاقية الرابعة، بموجبها سيتم توسيع الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا التركي، والذي سبق وباعته شركة «جلوبال بورت» التركية القابضة، لشركة «كوتريمينال ويل» القطرية، مقابل 140 مليون دولار، بينما تنص الاتفاقية على شراء أسهم شركة أنطاليا بورت – الشرق الأوسط، ليكون للدوحة حق الانتفاع بالميناء وكافة أنشطته وكذلك الاستثمار في الأراضي التابعة للشركة.

الاتفاقية الخامسة هى مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التجارة التركية مع وزارتي التجارة والصناعة القطرية، وإدارة «المنطقة الحرة» القطرية، للترويج المشترك للأنشطة التجارية بين البلدين.

أما الاتفاقية السادسة فتم الاتفاق فيها على إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

والاتفاقية السابعة تتعلق بالمياه، وتعزيز التعاون بين البلدين لعلاج أزمات المياة، وهو ما يوضح سبب سماح تركيا لقطر للاستصلاح في أراضي إسطنبول، ومنها المناطق التي تشهد جفافًا غير مسبوق في الأراضي المحيطة بمشروع قناة إسطنبول.الاتفاقية الثامنة تم توقيعها بين وزارة المالية التركية ونظيرتها القطرية، حيث وقعا مذكرة تفاهم اقتصادية لتعزيز مجالات التعاون المالي.

والاتفاقيتان التاسعة والعاشرة، تم توقيعهما في مذكرة تعاون مشترك بين البلدين بشأن ملف الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.