• الرئيسية
• أخبار

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير يتناول توعية أفراد المجتمع الإماراتى بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، فى تقريرها للوزير، إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبى، أطلقت ميثاق "وطن بلا مخالفين"، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم، وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم، وأوضحت أنها ساعدت فى إجلاء 1600 من الأشخاص العالقين خلال جائحة "كورونا"، ووفرت لهم كل التسهيلات لتصبح إمارة دبى خالية من العالقين.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن البعض يعتقد أن المخالف هو من انتهت إقامته أو تأشيرته إلا أن موضوع المخالفين أشمل وأوسع من هذا التعريف، حيث يكون المخالف شخصاً له إقامة سارية وتأشيرة سارية، لكنه يعمل خلافاً لنوع التأشيرة والإقامة، أو قد يكون متسللاً أو عليه بلاغ هروب.

وكشف عن أن تأخّر الشخص فى تجديد إقامته أو المغادرة قبل انتهاء التأشيرة والجهل بالقانون مسؤولية الشخص الذى يبقى فى الدولة للبحث عن فرصة عمل أخرى دون الانتباه للمخالفة، موضحا أن الدولة لديها مرونة فى القوانين والإجراءات والقرارات التى تصب فى مصلحة وخدمة الناس.

وأكد أن القرارات الأخيرة جاءت كلها لدعم المتضررين من جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن عقوبة عدم الإبلاغ عن عامل ترك العمل دون الإبلاغ عنه تصل إلى 50 ألف درهم، وعقوبة الشخص المخالف حبس أو غرامة وإبعاد ووضع اسمه فى قائمة الممنوعين من دخول الدولة، أما من يستخدم متسللاً تغلظ عليه العقوبة لتصل إلى الحبس شهرين مع 100 ألف درهم غرامة.

وأوضحت الإدارة، أن من يدخل الدولة بتأشيرة سياحية أو زيارة غير مصرح له بالعمل دون الحصول على تصريح، والعقوبة غرامة أو حبس وإبعاد من الدولة، والعقوبات على الشخص الذى شغّله تصل إلى غرامة 50 ألف درهم.