• الرئيسية
• سياسة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت فى مصر إبريل الماضى.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

ويأتى هذا التعديل ترجمة للنص مادة 193/ الفقرة الثالثة، والتى تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

وآثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستورى ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة: "أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستورى الجديد"، مؤكدًا أن "قانون المحكمة الدستورية فى مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".

وبشأن استطلاع رأى المحكمة فى مشروع القانون قال أبو شقة:" أن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خصوصًا أن ذلك ينص عليه الدستور"، مؤكدًا على أن هذا القانون ترجمة للنص الدستورى، وفى حاجة للإقرار خصوصًا أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية.