• الرئيسية
• خارجي

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس، يوسف بوزاخر، أن مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد؛ للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، وذلك بناءً على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف واحد يتعلق به.
وأضاف بوزاخر - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء - أن الحصانة هي حق للقاضي ولا يتم رفعها إلا بناءً على طلب من سلطة بحث مخولة لذلك سواء كانت النيابة العمومية أو قاضي تحقيق، مؤكدًا أنه لم يتم رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي (محل شكوى من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) باعتبار أن المجلس لم يتوصل لأي طلب في رفع الحصانة عنه من سلطتي البحث المذكورتين.
يشار إلى أن مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء،رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.