• الرئيسية
• أخبار

قالت لجنة استرداد أراضي الدولة، إن المحافظات سلمت 22 ألف عقد للمواطنين حتى الآن ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين والذى إشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعاينة نحو مائة ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 ألف وجارى اتخاذ إجراءات الفحص النهائى لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيدا للتعاقد.

وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.

وأشار إلى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، وقال أنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضي الدولة وحقوقها ".

مساعد رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة اكد ايضا على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الأراضي التى انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها.

اللجنة خلال اجتماعها استعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أكد أن إنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما اشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه إجراءات المحافظات فى طلب التقنين بدأت بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.

تقرير التنمية المحلية كشف ايضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزارة لمتابعة اى حالات تعدى على أراضي الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد أراضي الدولة المعتدى عليها.

كما أكد على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.

التقرير لفت أيضا الى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لاختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.

على جانب آخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعي اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ إجمالي ما تم حصره من أراضي الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و540 الف فدان أراضي زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و932 الف فدان
وفى أراضي البناء بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع
تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة واكد عبدالله ان هذا يعد انجازا كبيرا.

وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل إن تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تأكيدا لهيبة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.

وأكد مجددا أنه لم يتم المساس بأى واضع يد أثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، مضيفا أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.